مشاركة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بعنوان “التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي”

نظمت جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام مؤتمراً دولياً رفيع المستوى بعنوان “التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي” والذي افتتح في يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022م ، برعاية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة
ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على جهود المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح، وتحليل الواقع التشريعي لقوانين مكافحة الكراهية في القوانين الوطنية والقانون الدولي وبحث رؤى تطويرها، ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه مكافحة الكراهية والتعصب.

   وقد مثل دولة قطر في  أعمال هذا المؤتمر سعادة السفير/ عبدالله بن أحمد السادة أمين سر اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، حيث شارك بورقة عمل في جلسة "التسامح واستدامة التنمية على المستويين الإقليمي والعالمي"، حيث أشار سعادته بأن دولة قطر وخلال فترة وجيزة من الزمن استطاعت أن تكون نموذجاً من بين الدول فيما يتعلق بتعزيز قيم التسامح ونشر ثقافة السلم والعيش المشترك واستدامة التنمية، حيث وقعت على كافة الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بموضوعات ثقافة السلام والتسامح والتعايش السلمي، كما اطرت ذلك في نصوص دستورية في الدستور القطري الدائم، وقامت الدولة أيضاً بإنشاء المؤسسات والمراكز المعنية بمسائل الحوار الحضاري وإدارة التنوع الثقافي ونشر قيم التسامح، كمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان واللجنة القطرية لتحالف الحضارات.

     وباتت دولة قطر اليوم تصنف ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة، حيث احتلت المركز (42) في مؤشر التنمية البشرية للعام 21/2022م، كما صنف تقرير مؤشر السلام العالمي قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأمن وسلم مرتفع، وكان ترتيبها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 ، والمرتبة (23) عالمياً من بين (163) دولة. واحتلت قطر المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن لعام 2022 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية ناميبيو (numbeo). وتمكنت الدولة من تحقيق إنجازات ملموسة في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتمثل في التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية وإتاحة إمكانية وصول الجميع للعدالة.

  وفي إطار تشجيع النتاج العلمي الذي يعزز ثقافة السلام وتشجيع الحوار والتسامح، فقد أنشئت دولة قطر جوائز عالمية مثل:

- جائزة حمد بن خليفة للترجمة والتفاهم الحضاري: والتي تأسست في عام 2015 بالتعاون مع منتدى العلاقات العربية والدولية، حيث تسعى الجائزة لتكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، وتشجيع الابداع وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح وتنمية التفاهم الدولي.

كذلك - جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان: التي أطلقت في عام 2013، حيث تعد أحدى المبادرات الهادفة الى دعم وتشجيع جهود ومبادرات الأشخاص والمؤسسات التي لها أثر بارز في تعزيز الحوار والتسامح وترسيخ ثقافة السلام.

وايضاً- جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات: والتي أطلقت في عام 2018 انسجاماً مع جهود دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي في قضايا الحوار الحضاري، والتواصل الثقافي، ومعالجة الفكر المتطرف، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت إلى رعاية ودعم حوار الحضارات، والتعايش بين الأديان والثقافات، حيث تهدف الجائزة إلى تكوين نخب ذات كفاءة عالية لتعزيز قيم الحوار والتعايش من خلال البحث العلمي الرصين، ونشر ثقافة التسامح والسلام. وركزت الجائزة في دورتها الأخيرة للعام 20/2021 على "دور وسائل الدعوة والإعلام في ترسيخ قيم التعايش والحد من خطاب الكراهية".

كما وقامت الدولة بتنظيم المنتديات والمؤتمرات العالمية ذات الصلة بالتسامح واستدامة التنمية منها:

المنتدى الرابع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

حيث عقد هذا المنتدى في ديسمبر 2011، وتم فيه مناقشة دور التنوع الثقافي في تحقيق التنمية وتعزيز الثقة والتسامح لتطوير الأهداف الإنمائية للألفية، والاستراتيجيات الجديدة للحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات، حيث أكد البيان الختامي للمنتدى على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتأسيس مجتمع عالمي يسوده الحوار وينبذ التعصب.

كذلك تم تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان:

حيث دأبت دولة قطر منذ عام 2003 على استضافة هذا المؤتمر الذي تناقش فيه موضوعات تهم السلام والتعايش والتسامح والحوار الحضاري، حيث ركز المؤتمر الأخير الذي عقد في مايو 2022 على موضوع الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص.

إضافة إلى تنظيم منتدى أمريكا والعالم الإسلامي: والذي تأسيس في عام 2004 بمبادرة من دولة قطر التي قامت بالوساطة في العديد من الملفات والقضايا الدولية والإقليمية، ولا تزال تبذل جهوداً دبلوماسية لتحقيق الاستقرار وإيجاد حلول للنزاعات في مناطق مختلف من العالم، ودعم جهود التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد نجاح هذه الوساطات.

   إضافة الى ذلك، تستقبل دولة قطر منذ العام 2010 وفد زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في إطار تعميق الفهم المتبادل للقادة الشباب في العالمين الغربي والإسلامي، من خلال إعطاء الفرصة لهم لزيادة وعيهم بالاختلافات الثقافية والسياسية والاجتماعية، والدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب للحد من التطرف، وتبادل الحوار والتعاون في مجالات وقضايا عديدة تهم المجتمع الدولي منها موضوع التسامح واستدامة التنمية وبناء السلام.

    كما قامت دولة قطر بدعم مبادرة الأمم المتحدة لمختبرات تسريع الأثر الإنمائي بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وإيطاليا، وتأتي هذه الشراكة استمراراً لجهود الدولة في التزامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم لتحقيق هذا الهدف عن طريق إقامة شراكات قوية وفعالة. وتسعى هذه المبادرة إلى إنشاء شبكة عالمية تهدف إلى إيجاد أفضل الطرق لحل مشكلات التنمية المستدامة المعقدة في الدول النامية.

    وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة قطر لا تكتفي فقط بحل النزاعات، بل تقوم ايضاً بدعم جهود التنمية والاعمار في تلك المناطق، فعلى سبيل المثال قامت الدولة بتنمية إقليم دارفور بالسودان، حيث شمل ذلك انشاء مشاريع لتعزيز المصالحة والتعايش من أجل السلام المستدام، استفاد منها (126) ألف شخص، وبرنامج الدعم المجتمعي وتحقيق الاستقرار في دارفور استفاد منه (3000) مقاتل، وبرنامج إدارة الأراضي للتعايش السلمي استفاد منه أكثر من نصف مليون شخص. بالإضافة إلى مشاريع أعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي بقصد استعادة سبل العيش للمجتمعات الزراعية، والمجتمعات الرعوية الضعيفة.

   كما وتساهم دولة قطر في تعزيز التسامح واستدامة التنمية على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال المساعدات والمنح التي تقدمها للدول النامية، حيث قدمت أكثر من (551) مليون دولار أمريكي عام 2021 للمشاريع التنموية، والمساعدات الإنسانية، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وقد استفادت أكثر من (80) دولة حول العالم، وملايين الأشخاص من هذا العون الإنمائي والإنساني الذي قدمته الدولة.

  وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي تقوم به الدولة في مجال تقديم المبادرات لدعم التعليم في المناطق التي تعرضت وتتعرض للنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار، والذي سيسهم بلا شك في تعزيز السلم الآهلي والاستقرار، لان التعليم يشكل عنصراً مهماً لتحقيق التنمية المستدامة ونشر قيم التسامح، ويمكن الإشارة هنا إلى مبادرة علم طفلاً والتي أطلقت في عام 2012، واستفاد منها (50) بلداً، وساهمت في تعليم اكثر من (8) ملايين طفل خارج المدارس من المحرومين من التعليم، وتمكينهم من الحصول على تعليم نوعي.

  وفي ختام كلمته،  أكد سعادة السفير عبدالله بن أحمد السادة على استمرار نهج دولة قطر في تقديم المساعدات والعون الإنمائي والانساني للدول النامية، انطلاقاً من ايمانها الراسخ بتحقيق الشراكة العالمية للتنمية وبما يضمن نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي على الصعيدين الإقليمي والدولي.